چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است؛ حکایتی که گذشتگان این مرز و بوم، سالیان سال است برای بیدارسازی مدعیان دینمداری، مدام در گوش آنها تکرار میکنند تا شاید درک کنند زمانی که معیشت و زندگی شهروندان یک سرزمین، در بند گرفتاری است، حاتمبخشی از خزانه و جیب عموم به نام دین، خیریه و امورمعنوی، از اساس جای تامل دارد.
این روزها وضع اقتصادی کشور به حدی نابسامان است که مسئولان با توجیه گرفتاری در پیج تاریخی و بازه حساس کنونی نیز نمیتوانند تورم را نادیده بگیرند و برای مهار آن شعار دهند. در این شرایط بیشک روزگار برای طیفهایی از شهروندان که با محدودیتهای مختلف روبهرو هستند سختتر میگذرد و این موضوع را مسئولان امر باید در نظر داشته باشند.
در میان انواع و اقسام اخبار ناامیدکننده و دوستنداشتنی این روزها، خبر نادیده انگاری یک مصوبه درباره افراد دارای معلولیت، یعنی قطع سرویسدهی به کودکان استثنایی برای رفت و آمد به اماکن آموزشی خود، میان اخبار جامعه، پررنگ شده است. موضوعی که از سال پیش با تجمع خانوادههای دردمند این عزیزان رسانهای شد و به نظر میرسد سال جدید نیز تاثیری در احقاق حق این افراد و عمل به وعدههای تیم زاکانی نداشته است.
با توجه به مباحث اقتصادی و زمینگیر شدن فعالیتهای مختلف بیشک مسئولان میکوشند که از زیر بار هزینههای مختلف شانه خالی کنند ولی آیا این نوع هزینه که برای رهایی خانوادههای پرشماری از مصائب گذران زندگی است نباید در اولویت باشد؟! آیا کمک هزینه به مباحث فرهنگی و سیاسی مانند اربعین، نمایشگاه عطر سیب، خدمات ویژه به جاماندگان اربعین، کمک به مساجد و دارالقرآنها، کمک به بازسازی لبنان و امور مساجد خراسان و سایر هزینههای نوشته و نانوشته اولویت است یا سرویس کودکانی که درگیر رنج زندگی در این دیار هستند؟!
برای مثال سال گذشته، کمک به انجمن ورزشی رزم سلطان، کمک به دفتر سازمان امور مساجد استانهای خراسان در تهران، کمک به کنگره سرداران شهید منطقه ۱۷ و کمک به هیئت رزمندگان اسلام اصلا در لایحه شهرداری نبودند اما اضافه شدند. ردیف کمک به دفاتر سازمان امور مساجد استانهای خراسان در تهران بیش از یک میلیارد تومان به آن علاوه شد. همچنین شاهد ردیف کمک به هیئت رزمندگان اسلام سه میلیارد تومان و کمک به انجمن ورزشی رزم سلطان یک میلیارد تومان بودیم. ردیفی هم به نام اعتبارات مرکز جمع سپاری شهر تهران به مبلغ پنج میلیارد تومان به خدماتدهی مالی شهرداری اضافه شده بود. در همین حال براساس لایحهای که شهرداری زاکانی سال ۱۴۰۱ تقدیم شورا کرد، به منظور تامین خدمات، امکانات و تجهیزات ضروری و همچنین کمک به ایجاد پایگاههای مورد نیاز زائران ایرانی تا سقف مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال (۳۰ میلیارد تومان) از محل اعتبار پیشبینی نشده هزینهای در اختیار شهردار هزینه در نظر گرفتند.
سالهاست در مناسبسازی معابر سهلانگاری و به بهانههای مختلف پشت گوش انداخته میشود، هزینه سرویس کودکان استثنائی مازاد خوانده شده و چرخ زندگی این شهروندان در چاله انداخته میشود. در کنتر شهرداری، دولت مستمردی و عیدی کارکنان این حوزه را عقب انداخته است. در لایحه بودجه ۱۴۰۲، ردیف بودجه مستقل «قانون حمایت از حقوق معلولان» را حذف و مبلغی نامشخص به سرجمع بودجه بهزیستی افزود تا با این اقدام مانع اعتراض و مطالبهگری معلولان شود. طبق گزارش فراز تا ۱۳ اسفند سال گذشته، حدود نیمی از آن تخصیص نشده بود. رقمی حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان!
همین لحظه که این گزارش را میخوانید ۶۰۰ هزار معلول واجد شرایط وجود دارد که مطابق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان باید به آنها کمک هزینه معیشتی مطابق حداقل دستمزد سالانه پرداخت شود. اما نمیشود و دهها نمونه که در این مجال نمیگنجد. هم راستا با این اهمالکاریها، طرحهای مسالهدار تنظیم خانواده و رشد جمعیت هم مسیر را به سمت افزایش تعداد این همشهریهای دارای معلولیت میکشد. سیستم کاری متناقض که امروز در حال زندگی کردن در نتایج آن هستیم!
خوشبینانه انتظار میرود مسئولان به جای آنکه حقوق ولی نعمتان این مرز و بوم را که بنا به رخدادهای سیاسی در یدشان است هزینه اضافی بخوانند و دلشان را خون کنند به سمتی حرکت کنند که مشکلات طیف مذکور رفع شود و بجای حذف کمکهای لازم به آنها دنبال شفافیت و هزینهکرد درآمدها در مسیر مشخص و لازمی باشند که به آنها ارتباط دارد.
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟